75 درصد گوشی‌های بالای 500 هزار تومان قاچاق است
رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: در حال حاضر حدود 70 تا 75 درصد گوشی های 500 هزار تومان به بالا از طریق قاچاق وارد می شوند، ولی در گوشی‌های با نرخ کمتر از 500 هزار تومان میزان قاچاق بسیار کمتر است. به طور کلی قاچاق گوشی های بالای 500 هزار تومان برای قاچاقچی سودمند است.
به گزارش سیتنا، ابراهیم درستی - رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری - در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به نکاتی که برای خرید گوشی باید مد نظر قرار گیرد تاکید کرد: داشتن پروانه کسب مغازه‌داران، یکی از حداقل‌هایی است که خریدار باید زمان خرید گوشی به آن توجه و به مغازه‌هایی مراجعه کند که دارای پروانه کسب هستند تا حدالامکان از خرید گوشی‌های قاچاق جلوگیری شود. همچنین حتما باید فاکتور خرید از فروشنده دریافت و نوع ضمانت‌نامه در آن قید شود.
رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری ضمن بیان این مطلب گفت: البته نمی‌خواهیم بگوییم همه مغازه‌هایی که پروانه کسب دارند به طور کامل قابل اعتماد هستند. چون هیچ چیز مطلق نیست؛ بنابراین به خریداران موبایل توصیه می‌شود هنگام خرید به مغازه‌های مختلف در مراکز گوناگون مراجعه کنند و بعد از بررسی، تصمیم‌گیری کنند.
وی اظهار کرد: بارها اعلام کردیم اگر تعرفه شش درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه حذف کنند و این تعرفه صفر شود، از میزان قاچاق در این بخش کاسته می‌شود.
درستی افزود: در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود 17 تا 18 درصد برای واردات قانونی هزینه پرداخت می‌شود و این درحالی است که برای واردات قاچاق، شش درصد تعرفه گمرکی حذف می‌شود و این به سود قاچاقچیان است.
خریداران حتما فاکتور خرید از فروشنده دریافت کنند
رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری به خریدارن توصیه کرد که زمان خرید گوشی حتما فاکتور خرید را از فروشنده دریافت کنند و به فروشنده تاکید کنند که نوع ضمانت‌نامه را در فاکتور ذکر کند.
وی در عین حال تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف، سازمان بازرگانی و اتحادیه ها متحد و هماهنگ هستند ولی موضوع مهم این است که باید فاکتور کالا وجود داشته باشد و در این فاکتور نوع کالا و گارانتی آن ذکر شود.
فروشنده مکلف است نوع ضمانت‌نامه را در فاکتور قید کند
درستی با بیان اینکه فروشنده باید خود را مکلف بداند که نوع ضمانت نامه را در فاکتور قید کند، گفت: قید نوع گارانتی در ضمانت نامه به نوعی بازدارنده است و خریدار می‌تواند از طریق همان فاکتور اگر با مشکلی مواجه شد، اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید