شکاف فناورانه تهدیدی جدی علیه صنعت نفت کشور است
توفیقی گفت: متاسفانه شکاف تکنولوژی به علت سرمایه گذاری دیگر کشورها و حتی شرکتها در حوزه تحقیقات و توسعه تکنولوژی های جدید روز به روز در حال افزایش است و این امر می تواند یک تهدید علیه صنعت نفت کشور باشد.
به گزارش سیتنا، در پی ارزیابی موانع و ارائه راه کارها در صنعت نفت بر آن شدیم تا گفتگویی با دکتر جعفر توفیقی دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته باشیم که در ادامه می خوانید.
از نظر شما پژوهش و فناوری در هدایت اقتصاد نفت و گاز کشور نیازمند چه تغییرات و برنامه هایی است؟
با نگاهی به آمار و عملکرد کشورهای توسعه یافته میتوان دریافت که یکی از نشانه ها و معیارهای توسعه اقتصادی، نقش پژوهش و فناوری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها است. از آنجا که عملکرد صنایع نفت و گاز نقش عمده ای در اقتصاد کشور ایفا میکنند، ارتقاء پژوهش و فناوری در این صنایع قادر خواهد بود تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند. یکی از مسائلی که در تحقق این هدف می بایست به آن توجه شود، بحث تقاضا محوری است.
فعالیت های پژوهشی و فناورانه در صنعت میبایست در وهله اول به نحوی تعریف و انجام شوند که متناسب با نیازهای صنعت بوده و بتوانند تقاضایی که در این ارتباط وجود دارد را تأمین نمایند. این مساله باید برای بدنه پژوهشی صنعت ما یک اولویت محسوب شود.
برای تحقق چنین اولویتی نیازمند تعامل مثبت و سازنده بدنه اجرایی صنعت با نهادهای پژوهشی و فناورانه هستیم به نحویکه پژوهشگران ما بتوانند به درستی از چالشها و مشکلات و نیازمندیهای صنعت آگاهی پیدا کرده و با همکاری بدنه اجرایی راه حلهای علمی و فناورانه مناسبی برای رفع مشکلات طراحی و تدوین کنند. این امر جز با شبکه سازی و ایجاد تعاملات اثربخش و هم افزایی میان کنشگران مختلف در صنعت نفت محقق نخواهد شد.
حمایت از تاسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیتهای اکتشاف، بهره برداری و توسعه میادین کشور چه امکاناتی می طلبد؟
بخش خصوصی زمانی میتواند عملکرد شایسته ای از خود نشان دهد که برایش امکانات و بعبارتی بستر مناسبی برای فعالیت وجود داشته باشد. این بستر در قالب زیرساختها از جمله؛ توسعه کارآفرینی، فراهم کردن بستر مناسب برای تدوین استانداردها و گواهینامههای موردنیاز برای توسعه فناوری، ایجاد مراکز اطلاعات فناوری در صنعت، فراهم کردن زیرساختهای حقوقی مورد نیاز برای تنظیم مطلوب قراردادهای مختلف فناوری، و تقویت نظام مالکیت فکری کشور، همچنین تدوین سیاستهای ارتقاء زیرساختهای اطلاعاتی( تدوین و اشاعه دانش فنی، گردآوری اطلاعات، تبلیغات و ترغیب توسعه فنآوری) است.
در بستر تعاملات کمک به ایجاد روابط علمی، سیاسی و اقتصادی با کشورها و شرکتهای دارنده دانش (سیاستهای دیپلماسی فناوری)، فرهنگ سازی با هدف اعتمادسازی میان اعضای شبکههای توسعه و انتقال دانش و فنآوری در صنعت نفت، و شکل گیری کنسرسیومهای متشکل از بازیگران اصلی نوآوری (دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای سازنده و دانش بنیان) با هدف ارتقای توان توسعه ملی و ظرفیت جذب از لایسنسورهای خارجی، و در آخر مطالعه و بررسی روشها و الگوهای موفق و آزموده شده در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی برای حل چالشهای توسعه صنعت از دیگر بسترهای مناسب از دیگر بسترهای مورد نیاز جهت فعالیت های اکتشاف و توسعه میادین است که باید مد نظر قرار گیرد.
و در نهایت در بستر ایجاد ابزارها حمایت از برنامه های اجرایی برای تحریک طرف عرضه از جمله (شبکه سازی، خوشه سازی و سیاستهای تقویت زنجیره عرضه، ارائه خدمات اطلاعاتی و واسطه ای، و خرید دولتی)، توسعه بازار فنآوری های ایرانی از طریق رقابت پذیر کردن شرکتها در بازارهای داخلی و بین المللی، تسهیل پوشش ضمانتنامه پرداخت/ گارانتی فرآیند برای فناوریهای لایسنس دار و توسعه منابع انسانی و آموزش نیروی انسانی فعال در کلیه بخشهای زنجیره ارزش فنآوری از دیگر موارد مورد نیاز شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در فعالیتهای اکتشاف، بهره برداری و توسعه میادین کشور است.
از نظر شما برای توسعه کالاهای دارای بازدهی بهینه چه راهکارهایی وجود دارد و همکاری کدام ارگانها را می طلبد؟
برای این منظور، ابتدا لازم است لیستی از کالاها و فناوری های دارای بازدهی بهینه در صنعت نفت تهیه شود که این امر مستلزم انجام مطالعات مختلفی در قالب چرخه عمر فناوری، آینده پژوهی فناوری، فضای کسب و کار، بازار فناوری و... است. انجام این فعالیتها نیازمند همکاری همه جانبه کنشگران فعال در صنعت نفت در بخشهای مختلف پژوهش، عملیات، دانشگاهها و ... است.
لطفا در خصوص نقش ستاد توسعه فناوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توضیح بفرمایید.
عمده تلاشهای این ستاد با هدف تسهیل گری و تنظیم گری فعالیتهای فناورانه در صنعت و همراستایی فعالیتها با اهداف مندرج در اسناد بالادستی و سند چشمانداز صورت میپذیرد که مشتمل بر ایجاد هماهنگی، همافزایی و یافتن حلقههای مفقوده بین بخش های مختلف مهندسی و طراحی، تولیدی، صنعتی، بهره برداری، پژوهشی و... فعال در نفت و گاز و همچنین ذغال سنگ است. این ستاد عموماً از بودجه ای که در اختیار دارد برای تسهیل جریان توسعه فنآوری و فراهم آوردن زیرساختها و بسترهای موردنیاز استفاده میکند. این ستاد همچنین بخشی از منابع مالی خود را به کمک به شرکتهایی اختصاص میدهد که نائل به توسعه فنآوری شده اند و به مرحله تجاری سازی محصول خود رسیده اند.
به منظور تکمیل زنجیره ارزش صنعت نیز ستاد عمده فعالیتهای خود را بر محور تسهیل و تنظیم گری قرار داده است. شناسایی شکافهای موجود در زنجیره توسعه فناوری، نزدیکی طرف تقاضا و طرف عرضه، جانمایی نقش و اهمیت کنشگران مختلف در زنجیره، تسهیل در ایجاد بستر مناسب (قوانین و مقررات، استانداردهای صنعت، منابع مالی، گواهی نامه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی) که به طور همزمان از حلقه های مختلف زنجیره حمایت کند.
از نظر شما برای بهبود برداشت نهایی از مخازن و چاههای نفت و گاز در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان چه میتوان کرد؟
بحث ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و گازی کشور، امروز یکی از کلیدی ترین مسائل راهبردی در صنعت نفت محسوب میشود. بررسی صنعت نفت ایران حاکی از آن است که روند اجرای طرحها در کشور کند بوده و از طرفی امکان استفاده از فنآوری های روز دنیا در حد مطلوب وجود ندارد.
از طرفی استفاده از روش های سنتی منجر به ضریب برداشت پائین تر در مخازن نفتی نسبت به دیگر کشورهای جهان گردیده است. در حالیکه ضریب برداشت در ایران حدود 24 درصد است، در کشورهای صاحب فنآوری این ضریب به مراتب بیشتر بوده و در برخی کشورها به حدود 60 درصد رسیده است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که افزودن هر 1 درصد به ضریب برداشت به معنای افزایش 5 میلیارد بشکه به ذخائر نفتی کشور است.
برای مثال، میانگین ضریب برداشت از میادین نفتی کشور نروژ 45 درصد میباشد که در مقایسه با کشور ما ایران به میزان قابل توجهی بیشتر است. این درحالیست که میادین متعددی در این کشور از ساختار سنگ ماسه برخوردار می باشند و لذا ضریب برداشت بالاتر و حدود 60 درصد دارند. در صورتیکه از فنآوری های تزریق گاز نیز استفاده شود، ضریب برداشت این میادین به 74 درصد نیز میرسد که چنین تفاوتی حاکی از اختلاف سطح فنآوری میان دو کشور و عدم استفاده نامناسب از فنآوری های موردنیاز و به روز در توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز ایران است.
با درک این ضرورت و اهمیت از حدود 15 سال پیش به همت وزارت نفت و وزارت علوم سرمایه گذاری های بسیار خوبی در جهت توسعه دانشکده های مهندسی نفت در کشور صورت گرفته است. در نتیجه این سرمایه گذاری ها، امروز شاهد آن هستیم که توانمندی های علمی خوبی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما به وجود آمده است.
از این رو امروز زمان بهره برداری از این ظرفیت های علمی است و وزارت نفت در دولت یازدهم گام های مهمی در این زمینه برداشته است. بنا بر قراردادی که بین وزارت علوم و وزارت نفت امضا شد بحث ازدیاد برداشت مورد توجه قرار گرفت و طی آن به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اعتماد شد. این موضوع، نقطه عطفی است در برنامه های معاونت علمی و فناوری که وظیفه اش حمایت از توسعه فناوری است.
در زمینه اجرای طرح های دانش محور و نقش آفرینی در صنعت نفت چطور؟
در این راستا برای مشارکت و نقش آفرینی در این حوزه، ستاد نفت موافقنامه ای با انستیتو نفت به امضا رسانده است که امضای آن در راستای وظیفه ای است که بر عهده انیستیتو نفت گذاشته شده و احساس می شود که این ستاد هم می تواند در انجام آن نقش آفرینی کند تا دانشگاه ها بتوانند نقش و تکلیفی که به عهده شان گذاشته شده است را به خوبی ایفا کنند. البته ستاد صرفا یک نهاد تسهیل کننده و حامی است و کار را باید خود دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و انستیتو نفت انجام دهند.
موافقتنامه همکاری میان ستاد و انستیتو بر پایه هفت محور، منعقد شده است که براساس آن ارائه طرح جامع روش های بهینه سازی تولید و ازدیاد برداشت نفت و گاز، تعیین اولویت روش های پیشنهادی با توجه به عملیاتی، اقتصادی و نوآورانه بودن آنها، انجام مطالعات و آزمایشات موردنیاز به منظور زمینه سازی برای عملیاتی کردن طرح های نوآورانه و اقتصادی در نظرگرفته شده است.
همچنین تقویت توان تخصصی شرکت های دانش بنیان در زمینه اجرای طرح های دانش محور، کمک به استقرار هدفمند نظام مدیریت دانش و فناوری در شرکت های دانش بنیان، کمک به تجاری سازی فناوری های بهینه سازی تولید و ازدیاد برداشت و توسعه آنها در سطح ملی و بین المللی و همکاری با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی از دیگر محورهای عملیاتی این موافقتنامه است که به مدت سه سال دارای اعتبار است.
با اجرای سیاستهای ابلاغی برنامه ششم تا چه حد میتوان امیدوار بود که کشورمان از بند اقتصاد نفرین شده نفتی رهایی یابد؟
در حال حاضر، توسعه و بهره برداری از منابع هیدروکربوری در کشور مهم ترین و اثرگذارترین پیشران اقتصادی ایران محسوب می شود و نبود آنها در مقطع فعلی ضربه سنگینی به حیات اقتصادی و صنعتی و... کشور وارد خواهد کرد. از سوی دیگر، زمانی که صحبت از توسعه علم و فناوری و پیشرفت کشور میشود، بکارگیری ادبیات علمی و مبتنی بر واقعیت و دوری از مضامین و واژگانی که توجیه عقلائی و منطقی برای آنها وجود ندارد، شایسته تر است. لذا به نظر میرسد بهتر است نسبت به استفاده از واژه هایی نظیر "اقتصاد نفرین شده نفتی" احتیاط لازم صورت پذیرد.
سیاستهای ابلاغی برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری بر پایهی سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه های علم و فناوری، و تعالی و مقاومسازی فرهنگی طرح و تنظیم شده اند. محوریت این مسائل و همچنین تدابیر و برنامه هایی که در متن قانون برنامه ششم پیش بینی خواهد شد، در نتیجه آسیب شناسی چالشها و موانع فراروی توسعه کشور و حل آنها صورت گرفته اند. لذا اجرای صحیح و همه جانبه این سیاستها و برنامه ها کمک شایان توجهی به توسعه کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و پررنگ شدن نقش ساختارهای درآمدزای فناوری محور خواهد داشت. ولیکن، یکی از مشکلاتی که در این ارتباط وجود دارد، نبود ساز و کار موردنیاز برای اجرایی کردن بندها و سیاستهای برنامه ششم توسعه است. لذا پیش بینی میشود اگر تلاش درخوری برای اجرای محتوایی این برنامه صورت پذیرد، کشورمان ایران قادر خواهد بود گامهای بزرگی را برای سرعت بخشی به توسعه کشور و کاستن وابستگی به منابع هیدروکربوری بر دارد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید