برگزاری دومین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حمایت رایتل

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر حسینی ، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در  دومین همایش «جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» اظهار کرد: عملکرد صندوق‌های بازنشستگی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها تاثیر جدی داشته و هرگونه اختلال در کارکرد‌های حرفه‌ای آنها جامعه را متاثر می‌کند.

وی ادامه داد: لازم است کارکرد‌های صندوق‌ها در دو حوزه بیمه‌ای و اقتصادی تحت نظارت دقیق قرار بگیرد تا در صورت اختلال و انحراف در تعادل مالی آنها با اتخاذ سیاست‌های مناسب و به موقع نسبت به به‌کارگیری راهکارهای اصلاحی و تقویت بنیه مالی صندوق‌ها اقدام شود.

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه نگاه اجمالی به وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی کشور و کسری معنادار خالص ارزش دارایی‌های آنها با برآورد ارزش فعلی تعهدات آینده بیانگر آن است که ادامه‌ی فعالیت‌ صندوق‌ها طبق روال گذشته امکان‌پذیر نبوده و در عرصه تامین منابع مالی مورد نیاز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

دکتر حسینی بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به فعالیت‌های بیمه‌ای و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرد و گفت: ذخائر و اموال صندوق‌های بازنشستگی متعلق به میلیون‌ها نفر از آحاد جامعه اعم از بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و نسل‌های حال و آینده نیروهای مولد کشور است.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری ثبات و پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها اظهار کرد: خودکفایی و صیانت از سرمایه‌های مالی صندوق‌ها و افزایش بهره‌وری آنها امری حائز اهمیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اعلام برنامه‌ها و راهبردهای مورد تاکید وزارت کار در سال 94 خبر داد و گفت: پیرو ابلاغ جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی وزارت کار در همایش بهمن‌ماه سال گذشته مهم‌ترین برنامه‌ها و راهبردهای وزارتخانه در سال 1394 را با توجه به بازارهای جهانی و حضور موثر و کارآمد مجموعه‌های اقتصادی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حرکت جدی در جهت تحقق اقتصاد درون‌زا، برون‌گرا و صادرات‌محور اعلام خواهیم کرد.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از تمام مجموعه‌های اقتصادی تحت پوشش وزارت کار انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود تلاش مضاعفی برای برون‌رفت از رکود موجود و حرکت به سمت آبادانی و رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور به عمل آورند.

انتهای پیام