دردسری به جا مانده از دولت قبل

به گزارش سیتنا، پارسینه با این مقدمه در ادامه می‌نویسد: با گذشت پنج سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که میراث دولت دهم و مجلس هشتم بود هنوز هم بر سر نحوه اجرای این قانون اختلاف نظرهایی وجود دارد و هرسال در بودجه های سالیانه بحث های زیادی پیرامون هدفمندی یارانه ها و چگونگی اجرای آن در می گیرد.

آذر ماه سال 89 بود که محمود احمدی نژاد در یک گفت و گوی تلویزیونی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت که از صبح روز بعد حامل‌های انرژی، آب و نان با قیمت های جدید ارائه خواهند شد و به این ترتیب اجرای هدفمندی یارانه ها کلید خورد.

آنچه مجلس هشتم در اواخر سال 88 در قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رساند این بود که ظرف 5 سال قیمت حامل های انرژی به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد، حداکثر 50 درصد درآمد حاصله صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی شود و سهمی هم به تولید و درمان اختصاص یابد.

دولت احمدی نژاد هدفمندی یارانه ها را چطور اجرا کرد؟

*علی رغم تصریح قانون هدفمندی در مورد اختصاص حداکثر تا 50 درصد از درآمد هدفمندی به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، نه تنها همه درآمد حاصله به این کار اختصاص داده شد بلکه مبلغی بیش از این درآمد برای یارانه نقدی پرداخت شد و حتی دولت برای پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی از منابع دیگر برداشت کرد که این مغایر قانون مصوب و اهداف اولیه بود.

*درآمد خانوارها در پرداخت یارانه ملاک قرار نگرفت و همه اقشار جامعه یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت کردند.

*افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی مورد توجه دولت قرار نگرفت و شیب تندی برای این افزایش قیمت در نظر گرفته شد به نحوی که اولین روز از اجرای قانون بنزین 100 تومانی به 400 تومان(سهمیه ای) و 700 تومان(آزاد) افزایش یافت.

*سهم 30 درصدی تولید از اجرای هدفمندی که برای جبران هزینه های وارده به واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها پیش بینی شده بود، محقق نشد، در نتیجه افزایش قیمت انرژی منجر به کاهش تولید واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و اخراج بخشی از نیروی کار آنها شد.

اما آنچه بیش از همه موجب بی اثر شدن اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی شد، افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال 91 بود که نزدیکان دولت آن را در اثر عوامل خارجی به ویژه اعمال تحریم های غرب می دانستند اما منتقدان دولت می گفتند دولت تعمدا قیمت ارز را در بازار آزاد افزایش داده تا کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی را جبران کند.

نهایتا در حالی که هدف اولیه اجرای هدفمندی یارانه ها مدیریت مصرف انرژی در کشور بود که چند برابر استاندارد جهانی است، گذشت زمان نشان داد اجرای این قانون موجب کاهش مصرف انرژی نشده است و روند صعودی مصرف انرژی همچنان پس از افزایش قیمت حامل های انرژی نیز ادامه دارد.

هدفمندی در دولت روحانی

مجلس نهم در روزهای پایانی سال 92 و در جریان بررسی بودجه 93 به دولت اجازه داد یارانه دهک های بالای جامعه را حذف کند. بر همین اساس دولت یازدهم تصمیم گرفت در سال دوم فعالیت خود دهک های بالای جامعه را شناسایی و نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کند.

اما علیرغم امیدواری دولت به اعلام عدم نیاز 20 درصد از یارانه بگیران روند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه به گونه ای پیش رفت که بیش از 91 درصد مردم تمایل خود را برای دریافت یارانه اعلام کردند و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد انصراف دادند. انصراف درصد کمی از یارانه بگیران موجب شد دولت یازدهم پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به همه افراد جامعه را همچنان ادامه دهد تا جایی که اکنون یارانه نقدی به بیش از 75 میلیون نفر و در مواردی به خارج نشینان پرداخت می شود.

دولت یازدهم همچنین در ابتدای سال 93 و در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین سهمیه ای را به 700 و قیمت بنزین آزاد را به 1000 تومان افزایش داد.

اکنون با مصوبه مجلس مبنی بر درآمد 48 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 94 که عینا همانند سال 93 پیش بینی شده و با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت که به کاهش قیمت حامل های انرژی در بازار فوب خلیج فارس منجر شده احتمالا اجرای هدفمندی یارانه در سال 94 نیز همچنان به شکل سال 93 ادامه خواهد داشت و قانونی که قرار بود ظرف پنج سال اجرایی شود فعلا بلاتکلیف خواهد ماند.

انتهای پیام