چرا تحقیق و تفحص از اپراتور دوم در سال 90 مختومه شد؟

به گزارش سیتنا، روزنامه راه مردم در ادامه‌ی گزارش تحلیلی اش نوشت: در سال 90 که تعداد مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه از مرز 15 میلیون مشترک گذشت، ابهاماتی درباره این عدد مطرح شد.
در حالی که پیش از این، همواره گفته می شد سقف تعداد مشترکان این اپراتور 15 میلیون مشترک است و حتی مسئولان دولتی وقت نیز بارها در برابر پرسش از رسیدن تعداد مشترکان ایرانسل به سقف 15 میلیون، اعلام می کردند ملاک محاسبه مشترکان در لحظه فعال است و با این معیار هنوز ایرانسل به سقف 15 میلیون مشترک نرسیده، اما یکباره با رسیدن به عدد 15 میلیون مشترک و مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص تمام گفته ها و مدارک تغییر کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز در خصوص سقف تعداد مشترکان ایرانسل قانع نشده ام، گفت: فردا در جلسه کمیسیون صنایع در خصوص تحقیق و تفحص از ایرانسل رای گیری می شود.
آن زمان بهمن محمد یاری با اشاره به این موضوع درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مطرح کرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادله خود را برای این درخواست این طور بیان کرد: در حال حاضر ایرانسل بیش از سقف 15 میلیون و800 هزار، دارای مشترک است. هنوز در این زمینه قانع نشده ام و بر حرف خودم در این زمینه مصرّ هستم. در این قضیه بحث چند هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد؛ زیرا اگر از ابتدا در پروانه ایرانسل، سقف گذاشته شده بوده، این یک تخلف از سوی وزارت ارتباطات است و می تواند تضییع کننده حقوق دیگر شرکت کنندگان در مزایده اپراتور دوم باشد.
پس از مطرح شدن درخواست تحقیق و تفحص، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار داد.
سپس وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل با حضور در کمیسیون صنایع توضیحاتی را درباره فعالیت ایرانسل اعلام کردند و گفتند: پروانه اپراتورهای تلفن همراه ملاک عمل اپراتور و حاکمیت است و در پروانه ایرانسل و هیچ یک از پروانه اپراتورهای تلفن همراه کشور شامل اپراتور اول دوم و سوم هیچ گونه صحبتی از سقف تعداد مشترکان به میان نیامده و اعداد و ارقامی که به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.
با این توضیحات اعضای کمیسیون صنایع مجلس قانع شدند و طرح تحقیق  و تفحص رای ندادند.
رضا رحمانی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این باره، گفت: براساس مسائل مطرح شده، تحقیق و تفحص از ایرانسل دیگر موضوعیتی ندارد. می توانیم به یکی از کشورهای مطرح جهان در صنعت ICT تبدیل شویم اما خود را درگیر مسائل حاشیه ای کرده ایم. اگرچه دولت از شرایط به وجود آمده و فروش بیشتر اپراتورها ضرر نمی کند.
وی تاکید کرد: در واقع تعیین سقف برای سرویس دهندگان خدمات ارتباطی معنایی ندارد و کیفیت، تنوع خدمات و تعرفه ها است که در یک بازار رقابتی سقف و مقبولیت اپراتورها و سرویس دهندگان را تعیین می کند و وزارت ارتباطات و مجموعه دولت باید شرایطی را فراهم آورند که خدمات با کیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
به این ترتیب با مختومه شدن این درخواست، این پرسش از نحوه عملکرد مسئولان دولتی که چرا تا چندی پیش آنها نیز از نبود سقف در پروانه این اپراتور اطلاع  نداشتند، مانند بسیاری از پرسش های دیگر از مسئولان دولتی این وزارتخانه بی پاسخ ماند.

انتهای پیام