بحث تنقیح قوانین ICT به دانشکده پست و مخابرات واگذار شد/ توانمندسازی دانشجویان برای ورود به کسب و کارهای نو توسط دانشکده پست و مخابرات صورت می‌گیرد

دکتر مرتضی برابری در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون موضوع انتقال دانشکده‌ی علمی کاربردی پست و مخابرات از مجموعه‌ی شرکت مخابرات ایران به وزارت ارتباطات در دولت تدبیر و امید، گفت: دانشکده‌ی علمی کاربردی طبق اصل خصوصی سازی قابل واگذاری به بخش خصوصی نبود؛ چرا که موسسه‌ی آموزشی طبق اصل 44 قانون اساسی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و این دانشکده هم منتقل نشده بود، اما طی مصوبه‌ای که در شورای گسترش  تصویب شده بود دانشکده تغییر نام پیدا کرده بود که با مشکلات قانونی هم مواجه بود و به یک دانشکده علمی کاربردی در ذیل مخابرات تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: اولا مخابرات چون بخش خصوصی است، توجه حداکثری به این بخش نکرد که نارضایتی دانشجویان را در پی داشت و اعضای هیات علمی جلساتی با ما داشتند و این مشکلات را منعکس می کردند که مخابرات از ظرفیت دانشکده حداکثر استفاده را نمی کند.

براری در ادامه گفت: نهایتا ما با توجه به موارد قانونی طی مذاکرات با وزارت علوم، آنان را مجاب کردیم که مصوبه‌ی قبلی خود را لغو کنند و دانشکده به وزارت ارتباطات بازگشت و احیاء شد. البته مخابرات هم شکایت کرد که نهایتا حق به وزارت ارتباطات داده شد.

معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات، در ارزیابی عملکرد مدیریت جدید دانشکده هم گفت: از زمان بازگشت دانشکده به وزارت هم پویایی در این دانشکده شکل گرفته است و ما خودمان به عنوان معاونت حقوقی وزارت، بحث تنقیح قوانین را به دانشکده واگذار کردیم.

وی ادامه داد: در پروژه‌ای دیگر و با استفاده از پتانسیل دانشکده، مرکز توانمندسازی استان‌ها، دانشجوها را برای ورود به کسب و کارهای نو توسط همین دانشکده توانمند می‌کنند.

براری در پایان گفت: فقط معاونت ما دو پروژه‌ی کلان را به دانشکده واگذار کرده است و جنب و جوش خوبی هم در این دانشکده برای همکاری با سایر بخش‌ها شکل گرفته و رو به توسعه است.

انتهای پیام