مزاحمت تلفنی جرم است

اهمیت کاربرد تلفن به عنوان یک وســیله ارتباطـــی، امروزه برکسی پوشیده نیست. چرا که این وسیله ارتباطی در تمام دنیا حتی دورافتاده‌ترین مناطق نیز رواج پیدا کرده است.

به گزارش سیتنا، استفاده از این وسیله در کشور ما نیز طی دهه‌های اخیر اعم از همراه و ثابت در ابعاد مشخص و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و جزو لاینفک زندگی گردیده است. به طوری که کمتر کسی در کشور وجود دارد که تلفن نداشته باشد. پس طبیعی است استفاده و داشتن چنین ابزار ارتباطی برای همگان محفوظ و محترم و به عنوان یک حق مسلم پذیرفته شده است.

در همین حال همزمان با توسعه روزافزون ارتباطات، شرکت‌های بزرگ نیز در ارائه خدمات، رقابت تنگاتنگی با هم دارند و شیوه‌های جدیدی رابه کار می‌گیرند تا روز به روز فروش بیشتری داشته باشند. مدیران و دست‌اندرکاران این شرکت‌ها تلاش می‌کنند دامنه فعالیت خود را همواره گسترش دهند.

در چنین شرایطی روشن است که داشتن یک خط تلفن، حق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. از این رو دارنده خط تلفن، براساس اصول کلی حاکم بر اموال و مالکیت، مالک خط شناخته شده و این خط به نوعی حریم خصوصی‌اش محسوب می‌شود. پس ورود به آن حریم ممنوع بوده و بایستی از تعرض دیگران مصون باشد. اما آنچه کمتر به آن توجه می‌شود، رعایت حقوق حریم اشخاصی است که اغلب تحت عنوان مزاحمت، مخدوش می‌شود. ساده و ابتدایی‌ترین نوع مزاحمت‌های تلفنی که فاقد وصف مجرمانه است ارسال بی‌رویه پیامک‌های تبلیغاتی برای تلفن‌های همراه و حتی ثابت است. نوع دیگری از مزاحمت‌های تلفنی که اغلب جنبه مجرمانه دارد مزاحمت‌های عمدی است که افراد متخلف از این طریق به حریم دیگران تعرض نموده و مزاحمت ایجاد می‌کنند هر چند این موارد واکنش قانون را نیز به دنبال دارد.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مزاحمت رفتار مذمومی است و از هیچ کس و هیچ عقل سلیمی پسندیده نیست. ضمن اینکه ادب نیز حکم می‌کند انسان‌ها به حدود هم احترام بگذارند. اما چرا این همه مزاحمت تلفنی در جامعه امروزی وجود دارد که همه روزه پای بسیاری از شهروندان را به دادسراها می‌کشاند و مورد توجه جدی جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روانشناسان است. از آنجا که طبق اصل 22 قانون‌اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاصی از تعرض مصون است پس بایستی این اصل در راستای احترام به آزادی فردی و رعایت حقوق شهروندی مورد توجه همگان باشد.

مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هر فرد که بدون مجوز قانونی به طور عمدی یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت، تجارت یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عملش می‌باشد.

بدین خاطر و به منظور حمایت از افراد متضرر از جرم، قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی در واکنش به افراد بزهکار آورده است: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر مقررات خاص شرکت مخابرات به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

در خصوص مجازات پیش‌بینی شده باید به این نکته توجه شود که این جرم از نوع جرایم غیرقابل گذشت بوده و در صورت جلب‌رضایت شاکی جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی است و مجازات مرتکب از این منظر قابل اعمال نخواهد بود. به علاوه موضوع مقررات خاص شرکت مخابرات که عبارت از قطع و سلب امتیاز موقت خط ارتباطی و در صورت تکرار سلب امتیاز از دارنده خط می‌باشد برای شرکت مخابرات و زیان دیده محفوظ است. پس بنا به اهمیت حیثیت اشخاص و از باب احترام به حقوق دیگران و به خاطر رعایت اصول اخلاق، هیچ کس حق مزاحمت ندارد. با این حال و صرف نظر از همه محدودیت‌های قانونی و اداری آنچه حائز اهمیت است پایبندی به اصول مسلم اسلامی و اخلاقی است که هر شهروندی را مجاب می‌کند تا به حقوق پذیرفته شده و حریم خصوصی دیگران احترام بگذارد.
منبع: ایران