دکتر حمید ضیاییپرور، استاد ارتباطات دانشگاه و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در گفتوگو با خبرنگار سیتنا، ضمن بیان مطلب بالا، اظهار داشت: کشور ما، در چارچوب دستیابی به دولت الکترونیکی و ارائه خدمات و سرویسدهی سازمانها، در مرحله گذر از بخش اطلاعرسانی به بخش تعاملی قرار دارد.
وی گفت: اساسا فناوریهای اطلاعاتی، برای تسهیل ارتباط بین مردم و نهادها و دستگاههای هردو بخش دولتی و خصوصی ابداع شدهاند و قابلیت انعطافپذیری این فناوریها به گونهای است که میتواند در امور جاری کشور به درستی به کار گرفته شود و تقریباً هیچ فعالیت و شغلی وجود ندارد که نتوان از این فناوریها در امور مرتبط با آن شغل استفاده کرد.
وی، استفاده از فناوری اطلاعات را در جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک در سه بخش"اطلاعرسانی"، "تعاملی" و "تراکنشی" عنوان کرد و درباره ویژگیهای این مراحل گفت: مرحله اطلاعرسانی، پروسهای یک طرفه است که صرفاً از سوی شرکتها و دستگاههای دولتی و خصوصی اطلاعاتی در اختیار مردم قرار میگیرد.
ضیاییپرور، به ویژگیهای مرحله دوم (تعاملی) اشاره و خاطرنشان کرد: در این مرحله، خدماتی مبتنی بر تعامل و ارتباط دو طرفه مانند خرید کالا و یا ثبتنام در یک پروسه اداری صورت میگیرد.
استاد ارتباطات دانشگاه، به بخش نهایی و آرمانی دولت الکترونیکی که آن را بخش تراکنش نامید، اشاره کرد و گفت: در این بخش، عملیات حقوقی، مالی و بانکی انجام میشود.
وی، در بیان مثالی برای مرحله تراکنش گفت: خرید کالا، پرداخت وجه و ارسال کالای خریداری شده به آدرس محل سکونت سفارش دهنده را میتوان به عنوان یک پروسه در بخش تراکنش دولت الکترونیک بیان کرد.
ضیاییپرور، در خصوص مشکلاتی که کشورمان در ورود به بخش تراکنش دچار آن است، اظهار داشت: ورود به مرحله تراکنش، نیاز به زیرساختهای قانونی، بانکی و بحثهای فرهنگسازی، ایجاد و گسترش شبکههای الکترونیکی و اینترنتی در کشور دارد.
ضیاییپرور، در پایان با اشاره به روند ثبت نام اینترنتی نامزدهای نمایندگی مجلس هشتم، اظهار داشت: فرمهایی که در اختیار نامزدها قرار میگیرد، صرفاً حالت اطلاعرسانی دارد و پس از آن، باید حضوراً مدارک تحویل ستادهای انتخابات شود.
انتهای پیام